عندما تتحول المطالبة بالشغل الى تعطيل لمصالح المواطنين
فريدي عبد الرحمان كل فعل بشري معرض للوقوع في المحظور و الخطأ وسوء تقدير للنتائج . كل استعمال لحق قد يتحول الى شطط يضر بمصالح الاخرين . فكما نتهم كل ذي سلطة عمومية بالشطط في استعمال السلطة او الانحراف في استعمالها تعطي الحق لمن مورس ضده الشطط في اللجوء الى القضاء لالغاء القرار الاداري موضوع الشطط و المطالبة بتعويض مدني , يمكن ان نتهم بعض الحركات الاحتجاجية بالشطط في استعمال الحق في التظاهريعطي الحق للمتضررين في اللجوء الى القضاء لوضع حد للشطط و المطالبة بالتعويض المدني. فممارسة السلطة و الحقوق لهما ضوابط تنظمها و الا انقلبا الى انتهاك لحقوق الاخرين ,و بالتالي فمطالبتنا لرجال السلطة باحترام القانون و الحريات الفردية و الجماعية تقتضي في من يمارس تلك الحقوق ان يحترم حقوق الادارة و المواطنين و الا اصبح في وضعية المنتهك لحقوق الانسان