عندما تتحول المطالبة بالشغل الى تعطيل لمصالح المواطنين

فريدي عبد الرحمان

كل فعل بشري معرض للوقوع في المحظور و الخطأ وسوء تقدير للنتائج . كل استعمال لحق قد يتحول الى شطط يضر بمصالح الاخرين . فكما نتهم كل ذي سلطة عمومية بالشطط في استعمال السلطة او الانحراف في استعمالها تعطي الحق لمن مورس ضده الشطط  في اللجوء الى القضاء لالغاء القرار الاداري موضوع الشطط و المطالبة بتعويض مدني , يمكن ان نتهم بعض الحركات الاحتجاجية  بالشطط في استعمال الحق في التظاهريعطي الحق للمتضررين في اللجوء الى القضاء لوضع حد للشطط و المطالبة بالتعويض المدني. فممارسة السلطة و الحقوق لهما ضوابط تنظمها و الا انقلبا الى انتهاك لحقوق الاخرين ,و بالتالي فمطالبتنا لرجال السلطة باحترام القانون و الحريات الفردية و الجماعية تقتضي في من يمارس تلك الحقوق ان يحترم حقوق الادارة و المواطنين و الا اصبح في وضعية المنتهك لحقوق الانسان
.                                            

مناسبة هذا الكلام  الحركة الاحتجاجية لمجموعة التحدي لمعطلي كلميمة الذين و ان كان لهم الحق في الاحتجاج و المطالبة بحقهم في الشغل فان ذلك نتج عنه تعطيل ممنهج لمصالح المواطنين بباشوية كلميمة التي اغلقت ابوابها , تحت التهديد بالاعتصام المفتوح داخلها , منذ اكثر من شهر و نصف  لتنتقل العدوى الى المركب الاداري الذي يضم محكمة مركز كلميمة , النيابة العامة , دائرة كلميمة , قيادة غريس و ادارة المخزن الاداري  ,هاته الادارات الخمس شهدت تعثرا في الخدمات التي تؤديها للمواطنين منذ الاسبوع الفارط .                                                                                                                             

                                                                                                                              

منذ بداية الاعتصام امام باشوية كلميمة كان لنا لقاء مع بعض اعضاء مجموعة التحدي لاقناعهم بضرورة تغيير مكان الاعتصام حتى لا تتعطل مصالح المواطنين مما قد يؤدي الى فقدان المجموعة لتعاطف الشارع السياسي لكن للاسف الشديد تم رفض هذا المقترح . بالاضافة الى ذلك اقترحت بعض الفعاليات المدنية على السيد باشا مدينة كلميمة فتح حوار مع مجموعة التحدي بحضور بعض المنتخبين و فعاليات مدنية لاقناعهم  بضرورة تغيير مكان الاعتصام , لكن للاسف الشديد كذلك رفض السيد الباشا هذا المقترح دون ان نعرف لحد اليوم خلفيات ذلك الرفض . كذلك كان لنا لقاء مع بعض مسؤولي البلدية  حول نفس الموضوع باعتباران مصالح المواطنين الذين صوتوا عليهم تتعرض للضياع لكن للاسف مرة اخرى لم نجد الا اذانا مغلقة .               

اسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام بخصوص الاعتصام المفتوح لمعطلي مجموعة التحدي تبقى بدون جواب . لماذا الاستمرار في الاعتصام رغم علم المعطلين ان  حل مشكل تشغيلهم ليس بيد باشا مدينة كلميمة و لا رئيس دائرة كلميمة ؟ لماذا اختار المعطلون الادارت التابعة لوزارة الداخلية لوحدها مع علمهم ان الباشا او رئيس الدائرة ليس ممثلا للوزير الاول و لا لوزير المالية  محليا ؟ لماذا التزم منتخبوا كلميمة الصمت امام هذا المشكل ما دام انهم يمثلون السكان و من الواجب عليهم المساهمة في عدم تعطيل المرافق العمومية في اداء خدماتها ؟ لماذا لم يعتصم المعطلون امام بلدية كلميمة او الجماعات الاخرى التي تتوفر على ميزانيات ؟ لماذا لم يستعمل باشا مدينة كلميمة اختصاصاته القضائية باعتباره ضابطا للشرطة القضائية لاعادة المرفق العمومي الى حالته العادية ؟ من هي الجهة التي تمول حركة التحدي لتبقى صامدة في اعتصامها المفتوح ؟ ما هي نوعية الخلافات الايديولوجية و السياسية التي تخترقها الى درجة ان هناك انسحابات متوالية بها ؟ هل كل اعضاء المجموعة مقتنعون بالاعتصام ام ان هناك ضغوطا يمارسها البعض ضد البعض داخل المجموعة ؟ هل من حق السلطات العمومية ان تبقى مكتوفة الايدي , لاعتبارات سياسية او امنية , و مصالح المواطنين تتعرض للضياع و اهم مبدأ في تنظيم المرافق العمومية و هو سير المرافق العامة بانتظام و اطراد يتعرض للانتهاك امامها ؟ ماذا لو اتفق موظفوا الباشوية او موظفوا المركب الاداري عن التوقف المدبر عن العمل بدون اعتصام للمعطلين الن يتم اللجوء الى المتابعات التأديبية ضد هؤلاء الموظفين ؟ اليس هؤلاء الموظفين في وضعية اضراب مقنع ؟ ماذا لو نظم المواطنون مسيرة احتجاجية ضد السلطات العمومية للاحتجاج على عدم ضمان سير المرفق العمومي في اداء خدماته ؟                                                    

لا يجب اذن للمطالبة بالحق في الشغل ان تتحول الى اداة لانتهاك حقوق المواطنين و حرمانهم من خدمات المرافق العمومية , كذلك لا يجب لهاته المطالبة ان تتحول الى عرقلة لحرية العمل و الاحتجاج انما يكون في الشارع العام و ليس داخل فضاءات الادارات العمومية . كذلك لا يجب ان ننسى ان المناضلين الحقيقين يدافعون عن حقوق المواطنين  على عكس معطلي مجموعة التحدي الدين اصبحت مصالح المواطنين عندهم  مطية نضالية و كانهم يستعملون المواطنين كدروع بشرية من اجل انتزاع حقهم في الشغل . كذلك ليس من حق السلطات العمومية تحت اي مسوغ سياسي او امني عدم تطبيق القانون لانه لو عرقل المعطلون عملية التصويت يوم الاستفتاء الاخير على الدستور لكان لتلك السلطات تصرف اخر. فهل تنتظر السلطات العمومية احتجاجا للمواطنين لتحرير المرافق العمومية من الاحتجاز كذلك الاحتجاج الذي نطمه المجتمع المدني بالرشيدية امام العمالة لتحرير مراب بلدية الرشيدية من اعتصام العمال العرضيين و الذي تم بالفعل لدخول النيابة العامة على الخط  ؟                                                                                                     

و حتى لا نسقط في الشعبوية وتقديس الحركات الاحتجاجية فان المجتمع المدني بكلميمة مطالب بالتدخل لوضع حد لاغلاق المرافق العمومية , خصوصا و ان هناك تساؤلات حول دور هذا المجتمع في حل هذا المشكل . و اذا بقي الوضع على ما هو عليه فلنصل صلاة الجنازة على هذا المجتمع المدني كما صلى المعطلون صلاة الجنازة على حكومة عباس الفاسي .