L' A.MD.H,section de Goulmima Dénonce L'abus de pouvoir et le laxisme des autorités


    منظمة غير حكومية تأسست في يونيو1979، لها صفة المنفعة العامة
    عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان-- عضو الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان

    30 نونبر 2008 

    بــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــان                                                                                    

    بناء على المتابعة القضائية الجارية ضد رئيس المجلس البلدي لكلميمة و من معه في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بمكناس بعد نشر المجلس الأعلى للحسابات لتقريره السنوي لسنة 2007 و الذي تضمن خلا صات افتحاص المجلس للتسيير المالي للبلدية اجتمع أعضاء اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكلميمة و منخرطوها يومه الأحد 30 نونبر 2008 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و ذلك لتدارس تقرير المجلس الأعلى و ما تلاه من اعتقالات . و قد توج هذا الاجتماع بإصدار البيان التالي  
     نعلن أن تحريك المتابعة القضائية ضد رئيس المجلس البلدي لكلميمة و من معه يجب أن يتبعه تحريك الدعوى 
    العمومية من طرف النيابة العامة ضد كل من شملهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات انسجاما مع المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية و احتراما لمقتضيات الفصلين الرابع و الخامس من الدستور اللذان ينصا ن على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و يجب على الجميع الامتثال له و أن جميع المغاربة سواء أمامه و تطبيقا كذلك لمبدأ المساواة في المحاسبة . 
    2 – ندعو المجلس الأعلى للحسابات إلى افتحاص مالي لبلدية كلميمة با ثر رجعي ليشمل جميع المجالس التي تعاقبت على تسيير البلدية و ذلك تطبيقا لمبدأ عدم قابلية الجرائم المرتكبة ضد المال العام للتقادم .
    3 – نطالب وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصية على الجماعات المحلية بتتبع تنفيذ مقررات المجالس المحلية التي تصادق عليها و تسريع وتيرة عمل المفتشية العامة للوزارة و حث رجال السلطة على ممارسة اختصاصاتهم القضائية و ذلك بتبليغ النيابة العامة بكل الجرائم التي يكون ضحيتها المال العام بالجماعات المحلية و ذلك باعتبارهم ضباطا للشرطة القضائية حسب المادة العشرون من قانون المسطرة الجنائية .
    4- نسجل عدم نشر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لنتائج تدقيقه لحسابات الأحزاب السياسية بخصوص الدعم المالي الذي تلقته من الدولة بمناسبة الانتخابات التشريعية 2007 و كذا خلو التقرير من أي افتحاص مالي متعلق بالمجالس الجهوية و الإقليمية باستثناء ما تعلق بجهة الدار البيضاء الكبرى .
    5- نعلن مساندتنا المبدئية لمطالب سكان قصر تلتفراوت بالجماعة القروية لتاديغوست الذين نظموا يومه الأحد 30 نونبر 2008 مسيرة احتجاجية مطلبية و نطالب المسؤولين برفع التهميش عن هاته الجماعة عبر إدماجها في احد برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
    عن المكتب


Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

L'école coranique

Un nouveau rond-point d'interrogation ...

Compte rendu de la réunion du forum marocain pour la vérité et la justice(section de Goulmima).